شركة WestJet الكندية تلغي 40 رحلة جوية تحسباً لإضراب العمال الخميس

ألغت شركة WestJet الكندية الأربعاء نحو 40 رحلة جوية تحسبا لإضراب محتمل يعتزم القيام به عمال صيانة الطائرات لديها الخميس.

وأوضحت الشركة أنها بهذه الخطوة تريد تجنيب الركاب والطائرات أي طارئ حال حدوث إضراب.

وأشارت شركة الطيران إلى تأثر نحو 6500 مسافر بالقرار الذي يشمل الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسب ما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية ”فلايت أوير فإنه وبحلول بعد ظهر الأربعاء كانت الشركة قد ألغت عشرين رحلة، أو ما يعادل 4% من جدول رحلاتها، بعد إلغاء خمس رحلات الثلاثاء.

وقالت شركة الطيران إنها تحاول إيجاد ترتيبات بديلة للعملاء الذين تم إلغاء رحلاتهم، مشيرة إلى أنها بدأت في إلغاء رحلاتها من أجل ركن الطائرات بطريقة آمنة ومنظمة.

ويستعد نحو 670 ميكانيكياً من WestJet، للتوقف عن العمل في وقت مبكر من ليلة الخميس بعد تقديم إشعار الإضراب لشركة الطيران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تدور قضايا العمال الرئيسية حول حماية الوظيفة والأجور وجدولة ساعات العمل.

وجاء إلغاء الرحلة بينما تنتظر WestJet الرد على طلبها بأن يتدخل مجلس العلاقات الصناعية الكندي، وتقول الشركة إنه في حالة قبول هذه الخطوة، فإنها ستحيل النزاع إلى التحكيم وتمنع كلا الجانبين من قيام الإضراب.

وتعارض النقابة، التي صوت أعضاؤها بأغلبية ساحقة على رفض الاتفاق المبدئي الأسبوع الماضي، هذه الخطوة.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين والعمال من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.